تأثير كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة صمام الأمان لاقتصاديات الدول كافة، خصوصاً أنها تخلق غالبية وظائف القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن أنشطتها تكون في توفير الاحتياجات اليومية للمجتمعات، وعلى الرغم من أهميتها فإنها تعد أول المتأثرين بالأزمات الاقتصادية.
الضرر الذي لحق بالشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي أساسًا من الانكماش الاقتصادي الكبير وتهاوي الطلب العالمي والمحلي على حد سواء جراء القيود المفروضة على السفر والتنقل بالإضافة الى حظر التجول والإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة إلى توقف كلي أو جزئي أنشطة نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعزز ذلك الهزات العنيفة التي ضربت سلاسل الامدادات العالمية الضرورية لأي عملية إنتاج أو تصنيع او تحويل. وبالتالي وجدت هذه الشركات نفسها في صراع من أجل البقاء، فرغم تقلص نشاطها الاقتصادي فهي مطالبة أن تجد الموارد لتغطية مصاريفها التشغيلية الثابتة والمتغيرة من أجور وإيجارات ومصاريف متنوعة بالإضافة إلى ضرورة إيفائها بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المقرضة دون نسيان الضرائب التي عليها دفعها. ولذلك يبدو الحل البديهي لكثير من الشركات هو اللجوء إلى تقليص المصاريف وذلك بالتخلي عن العمالة وهو ما يمكن أن يحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية ..
ومن خلال استبيان انشأته منشآت يبين الضرر الذي لحق هذا النوع من الشركات وبالاعتماد على بعض الأرقام المذكورة:
خلال هذه الظروف كان على المشئات وضع افتراضاتها بانخفاض أعلى في المبيعات وارتفاع أعلى للتكاليف وبالتالي التركيز على تحقيق المبيعات وليس تعظيم الارباح ومحاولة تأجيل وتقليص الالتزامات من خلال الاستفادة من الإجراءات الحكومية
انخفاض المبيعات بجانب مايقابلها من ارتفاع تكاليف أدت لفشل عديد من المنشئات حيث ان 46% منها بمختلف احجامها اشارت لتاثر متوسط مبيعاتها مقارنه بالربع الأول ل 2019 بنسبة 100%
وفي خضم هذه الظروف اعتمدت الحكومة مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء
ومن خلال تقرير متكامل انشأته مجلس الغرف السعودية شمل كافة المبادارات المقدمة للقطاع الخاص مرفق في هذا الرابط
https://csc.org.sa/initiatives
الاستنتاجات والحلول:
المتفق عليه أن ظروف هذه الأزمة كانت مباغته واحتوت على ظروف عدم تأكد نتيجة التغيرات المستمرة التي اتسمت بها، وبالرغم من وضوح الاتجاه العالمي للتحول الرقمي قبل هذه الأزمه إلا أن الأخيرة كانت خيط اليقين بفشل الأعمال التي كانت تفتقر للنظم الالكترونية، والمقصود ليس بأن التحول الرقمي هو الحل الأخير!
النظم والأسس المحاسبيه المعتمدة في المنظمات لها الأثر كذلك، فالنظام المحاسبي ليس نظام بدائي كالسابق يقتصر على ترجمة الحدث و تسجيله، بل امتد ليشمل لتحليل الأحداث وتقديم نظرة للعواقب المحتملة لتعطل المبيعات التي قد لا يمكن تفاديها لكن تساعد على التنبؤ والتخطيط وتحديد الأولويات وإدارة مخاطر السيولة والتدفقات النقدية.
فظهرت العديد من الأمور والتقنيات في الثورة الصناعية الرابعة التي غيرت عالم المحاسبة والمراجعة بآخر 15 عام مثل التقدم الرقمي والعولمة التي ساهمت في نجاح الكثير من الأفكار والأعمال. التحول من مسك الدفاتر من عمل على الورق إلى السحابة، وأتمتة العديد من المهام الروتينية في عملية المراجعة، بالإضافة الى خدمة تحليل البيانات، جميعها تعد أمثلة على التغيرات
كذلك الاهتمام ببناء محاسبي جيد لا تقتصر على أحجام معينه من المنشآت فكل نشاط يهدف إلى الربح تكمن أهم عقبة لديه هو مدى جودة النظام المحاسبي إضافة إلى النظم الالكترونية التي تدعمه، كذلك جودة النظام المحاسبي ومايرتبط به من أنظمة رقمية تساهم في تسهيل عمل المراجع ووضوح الرؤية لتقديم الدعم من قبله للعميل.
فاستخدام نظام محاسبي متكامل في الشركات الكبيرة الحجم مهم لإدارة وتطوير أعمالها. غير أنه لا يقل عن ذلك أهمية في حال المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطه إذا أرادت لها النمو والإزدهار والتمكن من المنافسة.
فجميع الشركات والمؤسسات الكبيرة قد بدأت كمؤسسات صغيرة ولذلك فإن الاهتمام بالأحتياجات المحاسبية للأعمال والمشـاريع المتوسطه والصغيرة هو من الطرق التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظهور أعمال ومشاريع كبيرة
أما من خلال هذه الأزمة تكبدت المنشآت عديد من الخسائر الغير مستردة لذا لابد من وضع وتحديد الخطوات العلاجية لهذه الآثار لذا ينصح بإعادة النظر بالنظام المحاسبي ومايدعمه من نظم الكترونية
........................................... ........................................... ...........................................
النظم المحاسبية الاكترونية !
لعل السبيل المتاح للمنشات التي تحملت قدر كبير من خسائر المبيعات وانخفاض الإيرادات هو التخطيط كما ذكر سابقا عن مدى أهمية وجود نظام محاسبي مدعوم بانظمة الكترونية الذي تقوم بدورها بتحديد التدفقات النقدية والاوجه المصروفه عليه وإدارة السيوله ليكون هذا الحل الانسب مع هذا النوع من الشركات حيث ان الاعتماد على معلومات تاريخية وأرقام لا تقدم أي قيمة في الظروف الحالية لابد من وضوح الرؤية المستقبلية وضبط الايات الصرف والتدفقات النقدية الداخله والخارجة وربطها بالاوليات و كذلك عدم تجاهل الخطط التطويرية والعلاجية للمدى الابعد ولكن وجود اشخاص ذو تاهيل مهني يتناسب مع هذه المتطلبات يقف عائق امام المنشات هذه لعدم قدرتها على تحمل التكاليف الدوريه المرتبطه باستقطاب أصحاب التأهيل العالي
لذل وجود برنامج او نظام الكتروني يقدم هذه الخدمات وكذلك يصور اسوء الاحداث التي قد تمر بها المنشأة وطرق لتعاملها او يكتفي بقياس الضرر هذا النوع من النظم يعود بالنفع الكبير للمنشأت الصغيره والمتوسطة وعلى وجه الخصوص التي تتاثر بالمبيعات اليومية
وكذلك بناء على الازمة الحالية تشارك العديد نفس الاضرار والمخاطر فوجود نظام يسمح بالعمل الجماعي بين المنشات المختلفة يفيد في تبادل الأفكار على مجال أوسع ويقدم فرص تصب في صالح الجميع وعلى نطاق أوسع من الممكن توسعة هذا النظام مع كبر حجم المنشاة وتطورها وعلاقتها مع منشات أخرى سوا محليه او دوليه مايتميز به نظام يعتمد على مدخلاته هو تحليل البيانات المدخلة ليعطي خطط حول مختلف الظروف فباستعمال اكبر قدر من المعلومات يضمن مخرجات اكثر دقه .
تعليقات
إرسال تعليق