المنشآت الصغيرة والمتوسطة صمام الأمان لاقتصاديات الدول كافة، خصوصاً أنها تخلق غالبية وظائف القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن أنشطتها تكون في توفير الاحتياجات اليومية للمجتمعات، وعلى الرغم من أهميتها فإنها تعد أول المتأثرين بالأزمات الاقتصادية. الضرر الذي لحق بالشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي أساسًا من الانكماش الاقتصادي الكبير وتهاوي الطلب العالمي والمحلي على حد سواء جراء القيود المفروضة على السفر والتنقل بالإضافة الى حظر التجول والإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة إلى توقف كلي أو جزئي أنشطة نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعزز ذلك الهزات العنيفة التي ضربت سلاسل الامدادات العالمية الضرورية لأي عملية إنتاج أو تصنيع او تحويل. وبالتالي وجدت هذه الشركات نفسها في صراع من أجل البقاء، فرغم تقلص نشاطها الاقتصادي فهي مطالبة أن تجد الموارد لتغطية مصاريفها التشغيلية الثابتة والمتغيرة من أجور وإيجارات ومصاريف متنوعة بالإضافة إلى ضرورة إيفائها بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المقرضة دون نسيان الضرائب التي عليها دفعها. ولذلك يبدو الحل البديهي لكثير من الشركات هو اللجو...
تعليقات
إرسال تعليق