مراجعة الاحداث اللاحقة في ظل كورونا
مراجعة الاحداث اللاحقة في ظل كورونا
وضع المعيار الدولي للمراجعة رقم 560
(الأحداث اللاحقة) متطلبات واضحة للمراجع فيما يتعلق بتحققه من الأحداث التي تقع
بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المراجع.
إلا أن ما يلزم التأكيد عليه هو:
المتطلبات المتعلقة بالحقائق التي تصبح
معروفة لدى المراجع بعد إصدار القوائم المالية ، وبخاصة في ظل ظروف فيروس كوفيد-19
وما تسببه الإجراءات الاحترازية المقيدة للحركة من إمكانية وجود حقائق في وقت
المراجعة لم يتعرف عليها المراجع إلا بعد صدور القوائم المالية وتقريره عليها..
في مثل هذه الحالة يطلب المعيار من
المراجع عندما يعلم بحقيقة ما بعد إصدار القوائم المالية ، والتي لو كانت معروفة
له في تاريخ تقرير المراجع لربما أدت إلى قيامه بتعديل تقريره ، أن يقوم بمناقشة
الأمر مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة ، حسب مقتضى الحال ؛ وأن يحدد ما إذا كانت
القوائم المالية بحاجة إلى تعديل ؛ وإذا كان الأمر كذلك الاستفسار عن الكيفية التي
تعتزم بها الإدارة معالجة الأمر في القوائم المالية
المعيار الدولي للمراجعة رقم 570
تعني الاستمرارية في الفكر المحاسبي أنَّ
الشركة سوف تستمر في عملياتها في المستقبل المنظور، ولن تخرج من الصناعة، أو تصفي
أصولها. وحتى يحدث ذلك يجب عليها أن تكون قادرةً على زيادةِ مواردها بشكل كافٍ،
ولفترة زمنية غير محدودة تمكنُّها من تحقيق خططها، والوفاء بالتزاماتها، ونمو
أنشطتها وبدون خسائر جسيمة لرأس المال المستثمر، وهو أحد المفاهيم الأساسية التي
يتمُّ على أساسها إعداد القوائم المالية، أي أنَّه لا يتوقع تصفية الشركة في
المستقبل القريب.
أمَّا الاستمراريَّة في التدقيق فتعني أن
يبدي مدقِّق الحسابات رأيه عمَّا إذا كانت الشركة قادرة على الاستمراريَّة في
نشاطها من عدمه. ولقد كان المدققون، لوقت قريب، يعدّون هذا الفرض غير مناسب، وأنْ
تأثيره غير مادي في عمليات التدقيق بسبب ظروف عدم التأكُّد التي تحيط بالتعامل مع
هذا الفرض. أمَّا الآن، في ظل المشاكل الاقتصاديَّة السائدة، فأصبح حكم مدقِّق
الحسابات على قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها من الأمور الرئيسة، وأنَّ حكم
مدقِّق الحسابات لقدرة الشركة على الاستمرار يتوقَّف أولاً على مقدرته على الحكم
على درجة الأهمية النسبية لظروف عدم التأكُّد
وتتمثل مسؤوليات المراجع وفقا لمعيار المراجعة الدولي رقم ۵۷۰ " الاستمرارية"
الحصول
على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وفي التوصل إلى استنتاجات، بشأن مدى
مناسبة استخدام الإدارة الأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم
المالية، واستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء
كمنشأة مستمرة، استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. ولا يعني خلو
تقرير المراجع من أية إشارة إلى وجود عدم تأكد جوهري من قدرة المنشأة على البقاء
كمنشأة مستمرة على أنه ضمان لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وذلك نظرا
التأثيرات المحتملة للقيود الملازمة لقدرة المراجع على اكتشاف التحريفات الجوهرية
التي تزداد بالنسبة للأحداث أو الظروف المستقبلية التي قد تتسبب في توقف المنشأة
عن البقاء كمنشأة مستمرة، وبخاصة تلك الأحداث التي تتطور بشكل سريع وغير ممكن
التنبؤ بها كما هو الحال مع آثار فيروس 19-COVID وفي ظل الظروف الحالية المتمثلة في الآثار الكبيرة الفيروس 19-COVID والتي قد تكون في حد
ذاتها مصدرا رئيسيا لعدم التأكد الجوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة
مستمرة، فإنه تزداد أهمية اهتمام المراجع بمتطلبات المعيار. ومن ذلك وجوب مبدئية
قيامه بالنظر فيما إذا كانت الإدارة قد أجرت بالفعل تقييما لقدرة المنشأة على
البقاء كمنشأة مستمرة أخذا في الحسبان تأثير فيروس 19-COVID على أعمالها.
وإذا كانت الإدارة
قد أجرت بالفعل مثل هذا التقييم، فيجب على المراجع مناقشته مع الإدارة وتحديد ما
إذا كانت الإدارة قد حددت أن فيروس 19-COVID قد يثير، منفردة أو مع أحداث أخرى، شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة
على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يناقش خطط الإدارة للتعامل
مع هذه الأحداث أو الظروف.
أما إذا لم تقم
الإدارة بإجراء مثل هذا التقييم بعد، فيجب على المراجع أن يناقش مع الإدارة أساس
استخدامها المرتقب لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وأن يستفسر منها عما إذا كان
فيروس 19-COVID قد يثير، منفردا أو مع
أحداث أخرى، شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.
وعليه فإن واجبات
الإدارة بالنسبة لفرض استمرارية المنشأة وفقًا لمعيار رقم ١ المعدل عرض القوائم
المالية هي:
١- يجب على الإدارة
عند إعداد القوائم المالية تقييم مدى قدرة المنشأة على الاستمرار
٢- يجب إعداد
القوائم المالية على أساس افتراض استمرارية المنشأة في حالة عدم وجود نية نحو
تصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل والإفصاح عن ذلك فضلًا عن الإفصاح على الأساس
المطبق في إعداد القوائم المالية.
٣- إذا كان لدى
الإدارة -عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار- علم بوجود حالة عدم تأكد وشكًا
حول قدرة المنشأة على الاستمرار، فيجب عليها الإفصاح عن مظاهر عدم التأكد.
٤- يجب على الإدارة
عند عدم إعداد القوائم المالية طبقًا لفرض الاستمرارية الإفصاح عن ذلك وسبب إعتبار
المنشأة غير مستمرة.
وفي مثل ظروف فیروس
19-COVID تزداد أهمية إعداد
تنبؤات بالتدفقات النقدية. وينص المعيار على أنه عند قيام المنشأة بإعداد تنبو
للتدفقات النقدية، وكان تحليل التنبؤ عاملا مهما عند الأخذ في الحسبان النتيجة
المستقبلية للأحداث أو الظروف أثناء تقويم خطط الإدارة التصرفات المستقبلية فإن من
بين إجراءات المراجعة الإضافية تقويم إمكانية الاعتماد على البيانات المولدة التي
تم الاستناد إليها للافتراضات في إعداد التنبؤ، وتحديد ما إذا كان هناك دعما كافية
التي استند إليها التنبؤ. وأن استنتاج وجود عدم تأكد جوهري بشأن ما إذا كان فيروس
19-COVID قد يثير، منفردة أو مع
أحداث أخرى، شكوك كبيرة بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يعد مسؤولية
المراجع وفقا لحكمه المهني واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها عند
مراجعة كل منشأة. ولا يمكن وضع تصور الاستنتاج عام يستخدمه كل المراجعين لكل
المنشآت التي تأثرت بفيروس -COVID 19 نظرا لاختلاف ظروف كل منشأة. ومما يجب التأكيد عليه أنه حتى في
حالة في حالة استنتاج المراجع أن استخدام الإدارة الأساس الاستمرارية في المحاسبة
يعد مناسبا في ظل ظروف فیروس 19-COVID ولكن يوجد عدم تأكد جوهري كافٍ فيجب عليه تحديد ما إذا كانت
القوائم المالية تفصح بشكل كبيرة حول قدرة عن أن ظروف فيروس 19-COVID قد تثير شكوكة المنشأة
على البقاء كمنشأة مستمرة، وخطط الإدارة للتعامل معها، وعن عدم التأكد الجوهري
المصاحب لتلك الظروف وأن المنشأة بناء على ذلك، قد تكون غير قادرة على تحقيق
أصولها والوفاء بالتزاماتها خلال مسار عملها الطبيعي.
ويوضح المعيار
الحالات التي قد يبدي فيها المراجع رأيًّا متحفظًا أو معارضًا ، أو حتى الامتناع
عن إبداء الرأي، في حال عدم التزام الإدارة بمتطلبات الإفصاح أو في حال إعداد
القوائم المالية على أساس الاستمرارية مع عدم مناسبته، أو في حال عدم تمكن المراجع
من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باستخدام الإدارة
الأساس الاستمرارية.
تعليقات
إرسال تعليق