مراجعة الأحداث اللاحقة

 

مراجعة الأحداث اللاحقة

عادة يكون تاريخ نهاية الفترة المالية و اعداد القوائم من قبل إدارة المنشاة في 31 ديسمبر من كل سنه، ويكون تقرير المراجع لاحق لتاريخ إعداد البيانات المالية بعد ان يحصل فيه على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لغرض تقيمها، ليبني عليها الرأي حول صحة الربح او الخسارة في كشف الدخل ومدى عدالة وصدق الميزانية بذلك التاريخ، وقد تحدث بين تاريخ إعداد البيانات المالية وتاريخ إعداد تقرير المراجع، والأحداث التي تقع في المدة المحصورة ما بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ المصادقة عليها قد تكون أحداث مهمة ولها الأثر في حياة الشركة، وعملية الافصاح عن الاحداث اللاحقة يتم حسب نوعها، إذا كانت أحداث موجبة التعديل يتم الافصاح عنها في صلب القوائم المالية، أما إن لم تكن كذلك فيتم الإفصاح عنها بشكل ايضاحات مرفقة بالقوائم المالية. لذا فإن عدم الافصاح عن الاحداث اللاحقة تؤدي الى آثار اقتصادية مهمة قد تكون من الأهمية بحيث انها قد تسبب في إتخاذ قرار غير سليم يسبب في خسائر مادية جسيمة تؤثر في حياة الشركة .

اي ان  الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية هي تلك الأحداث المرغوبة أو غير المرغوبة التي تقع بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية.

هذه الأحداث نوعان:
1-الاحداث التي توفر دليلا على جدول الميزانية العمومية وتؤثر ميزانية الملازمة المالية (أحداث مؤدية التعديل بعد تاريخ الميزانية العمومية)
2-. الاحداث التي توفر فيما يتعلق بأحداث موجودة في تاريخ الميزانية العمومية ، ولكن حدثت بعد التاريخ (أحداث مؤدية للتعديل بعد تاريخ الميزانية العمومية)

مسؤوليات المراجع:

أوجب معيار التدقيق الدولي (560)  المدقق ان يصمم إجراءات للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لمعرفة الأحداث التي تحتاج إلى تعديل والتأكد من الإدارة قد قامت فعلاً بالتعديلات اللازمة لتعديل البيانات المالية، والنوع الآخر هو الإحداث التي لا تحتاج إلى تعديلات

مسؤولية المدقق عن الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير وقبل إصدار البيانات المالية للجمهور

بعد تاريخ إعداد التقرير النهائي فان المدقق غير مسؤول عن أي إجراءات أو استفسارات حول القضايا المادية التي قد تحدث في المنشاة، فقاً لمعيار التدقيق الدولي 560 بسبب وقوعها بين تاريخ إعداد التقرير وتاريخ صدور البيانات المالية، وتعد من مسؤولية الإدارة التي واجبها إبلاغ المدقق بها، وعندما يعلم المدقق من الإدارة بحدوث قضية مادية تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية فيقوم بمناقشة الموضوع مع الإدارة فيما اذا كانت البيانات المالية تحتاج إلى تعديل ام لا ، وعندما تعدل الإدارة البيانات المالية يقوم المدقق بتزويد الإدارة بتقرير جديد حول البيانات المالية المعدلة ويجب ان يصدر تاريخ المدقق قبل الموافقة على البيانات المالية المعدلة

أما اذا لم تقم الإدارة بتعديل البيانات المالية التي قرر المدقق بوجوب تعديلها فعلى المدقق إصدار تقرير متحفظ او معاكس استنادا الى معيار التدقيق الدولي 710 فإذا قرر المدقق التحفظ فان على المدقق إبلاغ الأشخاص المسؤولين عن عدم إصدار البيانات المالية وتقرير المدقق الأول الى الأطراف الأخرى، اما اذا قررت الإدارة إصدار البيانات المالية على المدقق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتماد على تقريره وتعتمد الإجراءات التي تتخذ على الحقوق والالتزامات القانونية للمدقق وتوصيات محاميه.

مسؤولية المدقق بعد صدور البيانات المالية

لا تقع اي مسؤولية على المدقق عند صدور تقديره والموافقة على البيانات المالية وعرضها على الجمهور مع تقرير المدقق، ولكن عندما تصدر البيانات المالية وان المدقق علم في قضايا حدثت اثناء قيامه بعملية التدقيق ولو كان اكتشفها في وقتها لتطلب الامر تعديل البيانات المالية وتعديل تقريره عند اذ يقوم المدقق بمناقشة الإدارة حول الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة ، فاذا قررت الإدارة اعادة النظر بالبيانات المالية فان على المدقق اتخاذ إجراءات التدقيق المناسبة واللازمة في هذه الظروف مع مراجعة الخطوات التي اتخذتها الإدارة لضمان ا ناي شخص استلم البيانات المالية التي صدرت مع تقرير المدقق حولها سيتم ابلاغه بالتطورات التي حدثت والتي سيتم اعداد تقرير جديد من قبل المدقق يتضمن إيضاح هذه الأحداث بعد الموافقة على تعديل البيانات المالية. اما إذا لم تقم الإدارة بضمان ابلاغ الأشخاص اللذين استلموا البيانات المالية مع تقرير المدقق السابق حول هذه القضية ولم تقم بتعديل البيانات المالية على المدقق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتماد على تقريره مستقبلا وتعتمد الإجراءات التي تتخذ على الحقوق والالتزامات القانونية للمدقق وتوصيات محاميه.

بناء على الاحداث الأخيرة ..

مامسؤولية المراجع عن الاحداث اللاحقة  في ظل جائحة كورونا ؟