أثر فايروس كورونا على القطاعات في المملكة العربية السعودية

قد تأثرت المملكة العربية السعودية من انتشار فايروس كوفيد-19 مما تبعها ارتفاع عدد إصابات موظفو القطاعات يوميًا، كما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط، وانخفاض المبيعات من مختلف القطاعات في السوق السعودي، وفي المقابل قامت المملكة العربية السعودية بمجهودات لاحتواء آثار كورونا.. أيضًا مؤشر تاسي الذي انخفض مع بداية هذه الأزمة وفي شهر فبراير إلى 17.8% بتراجع المعدلات لجميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات. 

انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في أكثر من 180 دولة حول العالم، في ست قارات، ليصل العدد الإجمالي للمصابين أكثر من 5.3 مليون إنسان، وحصد أرواح ما يقارب 245.000 إنسان كما في 3 مايو 2020. لم تتأثر به السعودية حتى 02 مارس 2020، وهو تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في المملكة، والتي تلت إعالن العديد من الدول تأثرها بالجائحة. للسيطرة على انتشار الفيروس، فرضت المملكة حظر تجوال جزئي في مارس 2020 في معظم مدن المملكة. عموما، تم تخفيف أوقات الحظر في الفترة من 26 أبريل حتى 13 مايو من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً في كل المناطق باستثناء مدينة مكة، إلا أن الأعمال التي لا يمكن تطبيق التباعد الإجتماعي فيها مازال محظور العمل فيها بالرغم من تخفيف الحظر جزئيًا لمنع انتشار الفيروس. مثل صالونات الحلاقة، والنوادي الصحية، وقاعات السينما، والمطاعم، وذلك حتى إشعار آخر. عدد الإصابات المسجلة في المملكة 20711 إصابة، و 184 حالة وفاة. أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بأن تصاعد خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مازال قائمًا، على الرغم من رفع الحظر الجزئي.

آثار جائحة كورونا: 

1- تراجع الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا المستجد ”كوفيد - 19” ليدفع بانخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع إيرادات المملكة من النفط ليزداد معه العجز المالي.

تراجع الطلب على النفط تراجعًا تاريخيًا بسبب فيروس كورونا المستجد ”كوفيد - 19” مما أدى النهيار وتراجع الطلب على النفط تراجعا تاريخي أسعار النفط بدرجة غير مسبوقة. انخفضت إيرادات النفط الحكومية في الربع األول 2020 بنسبة 0.24 % عن الربع المماثل من العام السابق، لتسجل 0.129 مليار ريال سعودي. ترافق ذلك مع زيادة النفقات ليصل عجز الموازنة في الربع األول 2020 إلى 1.34 مليار سعودي. مع استمرار التوقعات الضعيفة للطلب على النفط حتى نهاية 2020 ،بسبب تراجع األنشطة االقتصادية وارتفاع اإلنفاق المالي وتراجع اإليرادات المالية، نتوقع أن تسجل المملكة هذا العام أكبر عجز تاريخي في ميزانيتها. تبلغ تقديراتنا المبكرة أن العجز في ميزانية المملكة سيتراوح بين 370 - 420 مليار ريال سعودي. كلما طالت فترة انتشار الوباء كلما كان الأثر أكبر على الإقتصاد.

2- لتدابير الحكومية المتخذة للسيطرة على الوضع 

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص، المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، حيث كانت مع غيرها من النشاطات الأقتصادية، األكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد - 19 .”تشمل باقات التحفيز من هذه المبادرات أكثر من 70 مليار ريال سعودي. أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي لدعم المؤسسات المالية وقطاع البنوك السعودي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.1 ،%كما خفضت معدل اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5.0% وذلك اعتبارًا من 16 مارس، ليكون ثاني تخفيض ألسعار الفائدة خلال شهر مارس 2020 (تخفيض سابق بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما)، لينخفض بذلك سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016 .يهدف تخفيض سعر الفائدة إلى حماية الوضع المالي للمملكة العربية السعودية من آثار الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).

اتخذت الحكومة السعودية العديد من التدابير للسيطرة على تأثري جائحة فريوس كورونا المستجد ”كوفيد - 19 ،”إلا أنها بحاجة لمزيد من الدعم كي تقوم على الاستمرارية:

اتخذت المملكة العربية السعودية تدابير احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19" اتخذت الحكومة العديد من المبادرات لمساعدة القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، حيث أنها الأكثر تضررًا من الجائحة، كما قدمت حزمة مالية للتحفيز الاقتصادي بقيمة 70 مليار ريال سعودي لتنفيذ هذه المبادرات. ومن هذه المبادرات: 

ü     إعفاء من رسوم العمالة الوافدة حتى 30 يونيو 2020 لمن انتهت إقاماتهم.

ü     تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة السلع الانتقائية لفترة 3 شهور.

ü     تأجيل دفع رسوم البلديات ورسوم الخدمات الحكومية المستحقة على القطاع الخاص لمدة ثالث أشهر.

ü     تغطية رواتب 60 بالمائة من الموظفين السعوديين لبعض القطاعات المتأثرة بالجائحة.

ü     خصم بنسبة 30 %على فواتير الكهرباء لإلشتراكات الصناعية والتجارية والزراعية لمدة شهرين (أبريل ومايو)

كما اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من الإجراءات لدعم القطاعين المصرفي والمالي.  وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي لدعم قطاع البنوك ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية. يهدف البرنامج المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف آثار الإجراءات الإحترازية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستوفر المؤسسة 30 مليار ريال سعودي إلى البنوك والمؤسسات المالية ضمن برنامج تأجيل السداد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تأجيل الدفعات المستحقة عليها لقطاع التمويل (البنوك والمؤسسات المالية)، وذلك لمدة ست أشهر.

وفي 25 أبريل 2020 اتفقت مؤسسة النقد العربي السعودي وبرنامج كفالة على برنامج جديد يضمن 0.95% من التمويل المقدم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

تأثر القطاعات الرئيسية من انتشار الفايروس المستجد: 

خاتمة: من المتوقع أن يؤدي رفع الحظر من قبل الحكومة إلى بعض التعافي لاقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تحاول الشركات استعادة نشاطها وتعافيها من أثر فيروس كورونا. من المتوقع أن لا ينحصر تأثر قطاع البتروكيماويات نتيجة لانتشار الجائحة فقط، ولكن أيضا بسبب انخفاض أسعار النفط، وقد يستغرق التعافي عدة فترات. يمكن أن تؤدي المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا إلى التأثير على حركة العمال والمبيعات. نتوقع أن يستفيد قطاع التجزئة على المدى القريب من تخفيف إجراءات الحظر، حيث سيقوم المستهلكين بالتسوق عندما يصبح ذلك ممكنا. قد يساعد ذلك أيضا بعض الشركات، التي من الممكن أن تتعرض للافلاس عند تمديد فترة الحظر لعدة أشهر إضافية، مما يخفض من احتمالات قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي على القطاع المصرفي التعامل معها. عموما، سيكون القطاع الأكثر تأثرًا بالجائحة هو قطاع السفر والضيافة، حيث سيستغرق فتح منشآت هذا القطاع وقتا أطول مقارنة ببقية القطاعات. بينما نرى التزامًا بتعليمات التباعد الاجتماعي في بعض القطاعات، يكون من الصعب تطبيقها في قطاع السياحة. ننصح بالابتعاد عن الاستثمار في هذه القطاعات إلى حين تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19". نحن نرى أن القطاعات التي تعتمد على الاستهالك والقطاعات المقاومة مثل الأغذية والمرطبات والاتصاالت والرعاية الصحية تشكل فرصًا استثمارية، حيث أن العوائد يمكن أن تكون مستدامة على المدى البعيد.